إن جوهر المشروع الذي قدمته مٶسسة الشرق الأوسط للبحوث للجنة المکلفة بصياغة مسودة دستور إقليم كوردستان يتمثل بتشکيل مجالس نيابية خاصة تعمل ضمن برلمان كوردستان والمٶسسات الحکومية لإعطاء الأقليات المزيد من النفوذ والقدرة علی التأثير. وصرح رئيس المٶسسة ، البروفيسور دلاور علاء الدين أن هذا المقترح مستمد من الهيئات الأوروبية ولكن بعد إجراء بعض التعديلات عليه لتناسب الوضع في كوردستان، فالمشروع يقترح تشکيل مجلسين لضمان مشارکة المكونات الإثنية والدينية وبصورة فعالة في عمليات التشريع، وصنع القرار، وتنفيد المشاريع ومتابعتها. وقد أجرت مٶسسة ميري العديد من المقابلات مع ممثلي الإقليات والمنظمات غير الحكومية خلال إعدادها للمشورع. وفيما يتعلق باللجنة التي تعمل الآن علی مسودة دستور كوردستان الأول، صرح دلاور علاءالدين ما يلي، ” دعتنا هذه اللجنة في الوقت الذي يتم فيه مناقشة حقوق الأقليات. نحن بإمکاننا أن نٶثر علی بعض من قراراتهم حول تنظيم بعض الفقرات المتعلقة بهذا الموضوع في الدستور.”
وقد أكد رئيس مٶسسة ميري “إن النظام الحالي ينقصه آلية لدمج ممثلي الأقليات العرقية والدينية في البرلمان والمٶسسات الحکومية حتى يتمكنوا من ممارسة الضغط والتأثير على القرارات في الوقت المكان المناسبين.”
بموجب هذا المشروع، ينبغي تشکيل مجلسين، أحدهما للأقليات الإثنية مثل الترکمان والعرب والآشوريين والكلدان والأرمنيين، والآخر للأقليات الدينية کالإيزيديين والمسيحيين و الكاکائيين والزرادشتيين والبهائيين والصابئة المندائيين، علی أن يکون هذين المجلسين مرتبطان من حيث الإدارة والتمويل ببرلمان کوردستان.
أما من حيث الأعضاء، فالمشروع يقترح أن يتکون المجلسان من ممثلي الأقليات في البرلمان وممثلي الوزارات ذات العلاقة.
من أجل ضمان التأثير الفعلي، سوف لن يقتصر عمل هذان المجلسان فقط بالبرلمان، بل سيکون لکل لهما عضو، رئيس المجلس، بصفة مراقب يشارك في إجتماعات مجلس الوزراء. ومن أجل منع حصول المشاکل، سيتم إختيار الرئيس علی أساس التناوب.
وأضاف دلاور علاء الدين أيضا أنه ” لا يمتلك المشرعون في الوقت الحاضر وسيلة کفيلة لمعرفة سير تنفيذ القرارات أو التأثير علیها، ولكن هذه الهيئة الجديدة ستضمن لهم بأن يكونوا علی دراية بالأمور فضلا عن أنها ستوفر لهم آلية ناجحة للضغط علی الجهات والتأثير علی القرارات علی المستويين الکلي والصغروي.” علاوة علی ذلك، شدد رئيس مٶسسة ميري علی أن فکرة تأسيس المجلسين لا تعني إضافة المزيد من البيروقراطية إلی النظام في كوردستان لأن معضم أعضاء المجلسين هم موظفون مسبقا ولديهم وارداتهم، لذا فإن تکلفة تنفيذ المقترح ستکون قليلة.
وذكر دلاور علاءالدين إيضا ” أن الأعضاء سيکونون بمثابة أشخاص مدافعين عن حقوق الأقليات في داخل البرلمان ولکن مع إتباع أقل قدر من الإجراءات البيروقراطية، سوی الدعم السکرتاري المتطلب؛ أي الحد الأدنی من البيروقراطية والتمويل.”
في مرحلة إعداد التقرير، لائم الفريق المختص في مٶسسة ميري الفکرة المتبعة في أوروبا الشرقية مع الحال في كوردستان. وفي هذا الصدد قال دلاور علاءالدين ” إن النموذج هناك يعمل وفق آلية في داخل البرلمان فقط وهذا يجعله غير فعالا بالمستوی المطلوب وهذا سوف لن يکون جيدا في كوردستان لأن عملية صنع القرار يتم خارج البرلمان. لذلك قمنا بتعديل النموذج إلی نموذج خاص ملائم لكوردستان وذلك من أجل ضمان التأثير علی القرار علی کافة الأصعدة.”
وإستقبل ممثلي الأقليات في البرلمان الذين يشغلون (١١) منصبا الإقتراح بحماس، وبالمثل، إستلمت لجنة الدستور المشروع وقيموه تقييما إيجابيا مشيرة إلی أنه يتطلب مناقشته في اللجنة و کذلك مع الکتل البرلمانية قبل إتخاذ أي قرار بشأنه.
ولكن بالرغم من أن مٶسسة ميري إقترحت تشکيل مجلسين منفصلين، إلا أن سرود مقديسي، ممثل الآشوريين في برلمان كوردستان، ذکر إن مجلسا واحدا لکافة الجماعات الإثنية والدينية قد يکون کافيا في بادئ الأمر، مبينا ” بإمکاننا أن نجعله إثنان مستقبلا، ولكن يکفينافي الوقت الحالي مجلس واحد.”
ومع ذلك فإن ممثل الآشورين بدا مٶيدا للمشروع بشکل تام، حيث قال ” هنالك قوانين وتشريعات تخص حماية حقوق الأقليات ولكن هنالك مشاکل في تطبيق القوانين مثل التي تتعلق بالأراضي والطلبة واللغة. إن مجلس الوزراء أهملت هذه المواضيع. هذا المجلس الجديد سيکون لها دور رئيسي في حل هذه المشاکل وسيکون له المکانة المطلوبة للتفاوض بشکل مباشر مع الرئاسة ومجلس الوزراء.
وأضاف مقديسي قائلا إن الأقليات تشعر بأن صوتها غير مسموع ولا يٶخذ بنظر الأعتبار، مشتکيا من ” شعور التعالي” من قبل البرلمانيين. من جانبه ذکر آيدن معروف ، ممثل عن الترکمان، أنه هناك “شکوك حول مشارکتنا في النظام السياسي.”
يذکر أنه تم تقديم مسودة مشروع إلی البرلمان حول حقوق المكونات ولكن النزاعات السياسية خفت من محتواها بشکل أدت إلی إلغاء مطاليب ممثلي الأقليات المختلفة. وعن هذا الشأن، ذکر آيدن معروف أن ” من مجموع المواد ال٧٣ التي تم الإتفاق عليها، ولا واحد منها تعکس مطاليبنا.”
من أجل تحسين تمثيل الأقليات بشکل أفظل، إقترحت مٶسسة ميري زيادة عدد مقاعد الكوتا في البرلمان لتشمل الإيزيديين العرب والكاکائيين وغيرهم من الأقليات. ومع ذلك، شدد دلاور علاءالدين في حالة إلحاق المناطق المتنازع عليها، کمنطقة سنجار التي يقطن فيها الإيزيديين ومنطقة سهل نينوی التي غالبيتها من المسيحيين، بإقليم كوردستان کما يطلبه الكورد، فإنه ينبغي تغيير عدد الممثلين مرة أخری، قائلا ” بالطبع، البعض من هذه الأقليات تمثل الغالبية في هذه المناطق.”
هذا المقال کتبته يودت نيورينک